کرونا و تورم هم نتوانستند هزینه های غیرضروری دولت را کاهش دهند

به گزارش راهبرد معاصر؛ یکی از هزینه های ضروری هر اقتصادی که حذف آن از بودجه کشور به ضرر منافع اقتصادی است، حذف بودجه یا  هزینه‌های عمرانی است که این موضوع متأسفانه در دولت های جمهوری اسلامی و در چند سال گذشته به یک امر معمول تبدیل شده است. به عبارت دیگر در شرایط اضطراری اقتصادی فقط بودجه عمرانی را بودجه غیر ضروری عنوان می کنند، علاوه بر این موضوع، هر سال عدد و رقم بودجه عمرانی کمتر از سال گذشته می شود. موضوع دیگری که دولت ها و دولت آقای روحانی با تورم بر کارمندان و کارگران تحمیل کرده اند، کاهش دستمزد و حقوق آنها به طور متمادی است، در حالی که با افزایش تورم و دست کاری های نرخ ارز، سفره و معیشت مردم  روز به روز کوچکتر می شود و بخش بزرگی از نیازهای اساسی قابل پاسخگویی نیست.

اگر سال های گذشته در موضوع حذف هزینه های غیر ضروری می توانستیم به حذف جلسات، همایش و سفرهای خارجی دولتی ها اشاره کنیم، امسال تمام این موارد به دلیل شیوع بیماری کرونا تعطیل شده است، بنابراين باز هم دولت در این موضوع اقدامی به نفع بودجه یا اقتصاد کشور صورت نداده است، از سوی دیگر هیچ گاه رقم سفرهای خارجی و پاداش مدیران به طور شفاف بیان نشده که بتوان گفت آیا در شرایط بد اقتصادی آیا این گزینه ها در لیست هزینه های غیر ضروری قرار می گیرند ؟ پر واضح است که مدیران دولتی هیچ گاه علاقه ای به افشای حقوق و مزایای خود یا اطلاعاتی درباره هزینه های سفرهای خارجی نداشته اند، از این رو اطلاعات و آماری شفافی برای انعکاس تغییر هرم قبل و بعد از تحریم ها و تشدید سختی های اقتصادی در دسترس نیست. قاعدتاً با دلار بالای ٢٠ هزار تومان تمامی سفرها و هزینه های غیر ضرور بار اضافی و تحمیل هزینه های گزاف به ملت خواهد بود، به هر حال دولت یا مجلس شورای اسلامی باید به روشنی هزینه های غیر ضرور را مشخص و تعریف کنند که منظورشان از این هزینه ها چیست و چه راهکارهایی برای حذف آن اندیشیده شده است.

در هر صورت به نظر می‌رسد عمده هزینه های دولت جبران خدمات کارکنان یا اعطای حقوق و دستمزد است که دولت تا جای ممکن از آن زده و دیگر جایی برای کاهش و فشردن آن باقی نگذاشته است. به عنوان مثال حقوق یک استاد دانشگاه را اگر  ۸ میلیون تومان در نظر بگیریم، به عبارتی  ۴۰۰ دلار در ماه است، افزایش نرخ دلار روز به روز ارزش حقوق را هم کاهش می دهد، بنابراین جایی برای کاهش حقوق باقی نمانده است، یا از منظر دیگری می توان گفت حقوق کارمندان در شرایط نوسانات ارزی روز به روز روند کاهشی را طی می کند، به عنوان مثال کارمندی با چهار میلیون تومان حقوق، در ماه فقط ۲۰۰ دلار دریافت می کند، در حالی که همین کارمند در دولت اول دولت آقای روحانی در سال ۹۲ بین ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ دلار حقوق دریافت می کرد، که اینک به  ۲۰۰ دلار کاهش یافته و  قدرت خرید و رفاه مردم را  به شدت کاهش داده  و روز به روز هم وضعیت را بدتر می کند، بنابراین دولت تا آنجایی که می توانسته حقوق و دستمزد کارمندان را با نرخ تورمی که ایجاد کرده کاهش داده و چند سالی است کاهش و حذف هزینه های عمرانی هم در دستور کار دولت قرار گرفته اما هیچ گاه از حقوق و پاداش مدیران و روند کاهشی یا افزایشی آن اطلاعات شفافی به جامعه داده نشده است.